به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، تورم دیگر فقط یک شاخص اقتصادی خشک و دور از زندگی روزمره نیست؛ بلکه به واقعیتی ملموس در سبد خرید خانوارها تبدیل شده است. افزایش هزینه خوراک، انرژی، مسکن و خدمات، در بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان باعث شده حتی در کشورهایی که رشد اقتصادی هنوز مثبت است، مردم احساس رفاه کمتری داشته باشند.
تازهترین دادههای رسمی نشان میدهد در آمریکا افت درآمد واقعی و کاهش نرخ پسانداز، در اروپا بازگشت فشار انرژی، و در آسیا ناهمگونی مسیر قیمتها، همگی یک پیام مشترک دارند: نبرد با تورم هنوز تمام نشده است.
در بهار ۲۰۲۶، چشمانداز اقتصاد جهانی بیش از هر چیز با یک واقعیت مشترک تعریف میشود: تورم عقبنشینی کرده، اما مهار نشده است. اقتصادهای بزرگ اگرچه از شوکهای شدید قیمتی سالهای قبل فاصله گرفتهاند، اما فشار افزایش قیمتها همچنان در متن زندگی روزمره خانوارها حضور دارد؛ از فروشگاههای زنجیرهای نیویورک گرفته تا قبوض انرژی در اروپا و بازار مواد غذایی در آسیا. حاصل این وضعیت، کاهش قدرت خرید، شکنندگی مصرف و پیچیدهتر شدن تصمیمگیری بانکهای مرکزی است.
آمریکا؛ رشد مصرف زیر سایه افت درآمد واقعی
در ایالات متحده، تازهترین گزارش اداره تحلیلهای اقتصادی (BEA) تصویری دوگانه از اقتصاد مصرفمحور این کشور ارائه میکند: از یکسو، هزینهکرد خانوارها هنوز رشد میکند؛ از سوی دیگر، این رشد بیش از پیش بر پایه درآمد واقعیِ تضعیفشده و افت پسانداز استوار است.
بر اساس این گزارش، هزینهکرد مصرفکنندگان (PCE) در آوریل ۲۰۲۶ به میزان ۱۱۱.۱ میلیارد دلار افزایش یافت که معادل ۰.۵ درصد رشد ماهانه است. این افزایش از دو بخش اصلی تشکیل شده است:
اما وقتی اثر تورم حذف میشود، تصویر بسیار محتاطانهتر است. مصرف واقعی تنها ۰.۱ درصد رشد کرده؛ یعنی بخش مهمی از رشد اسمیِ مخارج، نه ناشی از افزایش حجم خرید، بلکه حاصل بالاتر رفتن قیمتها بوده است.
همزمان، درآمد قابلتصرف (DPI) در آوریل ۰.۱ درصد کاهش یافته و درآمد قابلتصرف واقعی نیز ۰.۵ درصد افت کرده است. BEA تصریح میکند که این سومین ماه متوالی کاهش درآمد واقعی بوده است؛ نشانهای مهم از اینکه خانوارهای آمریکایی با وجود ادامه مصرف، از نظر قدرت خرید در وضعیت ضعیفتری قرار گرفتهاند.
از سوی دیگر، نرخ پسانداز شخصی در آمریکا به ۲.۶ درصد رسیده است؛ سطحی پایین که نشان میدهد بخشی از مصرف خانوارها با اتکا به کاهش پسانداز ادامه پیدا میکند. در شرایطی که درآمد واقعی افت میکند و هزینهها همچنان بالاست، تداوم این الگو میتواند توان مصرفی خانوارها را در ماههای آینده محدودتر کند.
شاخصی که فدرال رزرو بیش از همه زیر نظر دارد، شاخص قیمت PCE است. به گفته BEA این شاخص در آوریل نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۸ درصد افزایش یافته است. PCE هسته ــ یعنی شاخص بدون احتساب غذا و انرژی ــ نیز در مقیاس ماهانه ۰.۲ درصد و در مقیاس سالانه ۳.۳ درصد رشد کرده است.
این ارقام از دو واقعیت مهم خبر میدهند: نخست اینکه تورم آمریکا از اوجهای قبلی فاصله گرفته، اما هنوز به هدف ۲ درصدی نرسیده است؛ دوم اینکه بخشهای چسبندهتر تورم، بهویژه خدمات، همچنان مقاوم ماندهاند. به همین دلیل، فضای سیاستگذاری پولی در آمریکا همچنان محتاطانه است و هرگونه کاهش نرخ بهره، به دادههای تورمی ماههای بعد وابسته خواهد بود.
اروپا؛ بازگشت فشار انرژی و افزایش دوباره تورم
در منطقه یورو، تازهترین دادههای یورواستات نشان میدهد تورم سالانه در آوریل ۲۰۲۶ به ۳.۰ درصد رسیده، در حالی که این رقم در مارس ۲.۶ درصد بوده است. اهمیت این افزایش در آن است که روند نزولی تورم اروپا، دستکم در کوتاهمدت، با وقفه روبهرو شده است. بررسی اجزای تورم نشان میدهد: انرژی: ۱۰.۸ درصد، خدمات: ۳.۰ درصد، غذا، الکل و تنباکو: ۲.۴ درصد، کالاهای صنعتی غیرانرژی: ۰.۸ درصد.
در این میان، انرژی با اختلاف، مهمترین عامل افزایش شاخص قیمتها بوده است. این نکته برای اقتصاد اروپا بسیار مهم است، چون ساختار تورم در این منطقه نسبت به آمریکا وابستگی بیشتری به شوکهای انرژی و زنجیره تأمین دارد.
یورواستات همچنین توضیح میدهد که در وزنهای مصرفی سال ۲۰۲۶، خدمات با حدود ۴۶.۷ درصد بزرگترین جزء سبد مصرف خانوار در منطقه یورو است، در حالی که کالاهای صنعتی غیرانرژی حدود ۲۵.۳ درصد، غذا، الکل و تنباکو حدود ۱۸.۹ درصد و انرژی حدود ۹.۰ درصد وزن دارند.
این ترکیب نشان میدهد هرچند وزن انرژی در سبد مصرفی اروپا کمتر از خدمات است، اما نوسان شدید قیمت آن میتواند اثر بسیار بزرگی بر تورم کل بگذارد. به بیان دیگر، بازگشت تورم انرژی در اروپا فقط به افزایش هزینه سوخت و برق محدود نمیشود، بلکه از مسیر هزینه حملونقل، تولید و خدمات نیز به سایر بخشهای اقتصاد منتقل میشود.
مقایسه آمریکا و اروپا نشان میدهد اگرچه هر دو اقتصاد هنوز با تورم بالاتر از سطح مطلوب مواجهاند، اما منشأ فشارهای قیمتی در آنها یکسان نیست. در آمریکا، دادههای BEA بیشتر از پایداری تورم خدمات و فشار بر درآمد واقعی حکایت دارد؛ در حالی که در اروپا، دادههای یورواستات نشان میدهد شوک انرژی همچنان نقش محوری در بازگشت تورم دارد.
این تفاوت ساختاری برای بانکهای مرکزی نیز مهم است. اگر منشأ تورم بیشتر از سمت انرژی باشد، سیاست پولی بهتنهایی برای مهار آن ابزار کاملی نیست. اما اگر تورم در خدمات و تقاضای داخلی ریشه داشته باشد، افزایش نرخ بهره یا حفظ سیاست انقباضی میتواند اثر بیشتری داشته باشد. به همین دلیل است که مسیر سیاستی فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا الزاماً همجهت و همزمان نخواهد بود.
آسیا؛ منطقهای با چند روایت متفاوت
در آسیا، برخلاف تصویر نسبتاً روشنتر آمریکا و اروپا، تورم چهرهای ناهمگون دارد. یک بخش از منطقه هنوز با فشارهای غذایی و انرژی دستوپنجه نرم میکند، بخشی دیگر درگیر تورم پایینتر، اما ناپایدار است، و برخی اقتصادها نیز بیش از تورمِ بالا، نگران کندی رشد و ضعف تقاضا هستند. به همین دلیل، آسیا را نمیتوان با یک عدد یا یک روایت واحد توضیح داد.
یکی از مهمترین نمونهها در آسیا، ژاپن است؛ کشوری که سالها با تورم پایین یا حتی رکود قیمتی شناخته میشد، اما اکنون روند قیمتها به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری پولی در آن تبدیل شده است.
دادههای رسمی اداره آمار ژاپن نشان میدهد تورم در ژاپن در سالهای اخیر نسبت به الگوی سنتی این کشور بالاتر آمده و این مسئله به بحثی اساسی درباره پایداری رشد دستمزدها، قدرت خرید خانوارها و سیاست بانک مرکزی ژاپن تبدیل شده است. هرچند در محتوای در دسترس این صفحه، رقم جزئیِ ماهانه استخراج نشده، اما خود این مرجع رسمی مهمترین پایگاه داده برای پیگیری روند CPI ژاپن است.
اهمیت ژاپن در این است که هرگونه پایداری تورم در این کشور میتواند پیامدهای فراتر از مرزهای آن داشته باشد: از تغییر در بازده اوراق و نرخ ارز گرفته تا اثرگذاری بر جریان سرمایه در کل آسیا.
حتی بدون ورود به جزئیات هر رقم ماهانه، منابع بینالمللی نشان میدهند در آسیا، مسیر تورم بیش از هر منطقه دیگری به ترکیب عوامل داخلی وابسته است: در برخی کشورها قیمت مواد غذایی محرک اصلی است؛ در برخی دیگر نرخ ارز و هزینه واردات انرژی اهمیت بیشتری دارد؛ و در تعدادی از اقتصادها نیز ضعف تقاضا مانع از شکلگیری تورم پایدار شده است.
برای مقایسه فرامرزی، دادههای CPI و IMF Data چارچوبی معتبر برای تحلیل روندهای منطقهای و جهانی فراهم میکند. نمودار زیر مقایسهای از روند تورم در آمریکا، منطقه یورو و ژاپن ارائه میدهد و نشان میدهد فشارهای قیمتی در هر سه اقتصاد همچنان بالاتر از وضعیت مطلوب قرار دارد.
در این مقایسه، اروپا بیشتر تحت تأثیر جهش انرژی قرار گرفته، آمریکا با تورم چسبنده در خدمات روبهروست و ژاپن نیز برخلاف الگوی تاریخی خود، همچنان درگیر سطحی معنادار از افزایش قیمتهاست.
نمودار فوق حکایت از آن دارد که در آمریکا اگرچه هزینهکرد مصرفکنندگان هنوز رشد میکند، اما درآمد قابلتصرف واقعی کاهش یافته و نرخ پسانداز به سطح پایینی رسیده است. بر این اساس بخشی از تداوم مصرف خانوارها نه از محل بهبود قدرت خرید، بلکه از مسیر کاهش پسانداز و تحمل فشار بیشتر بر بودجه خانوار تأمین میشود.
موارد ذکر شده نشان میدهد تورم در اقتصادهای بزرگ همچنان یک فشار فعال و تعیینکننده است: از یک سو سطح قیمتها (بهویژه با نقش پررنگ انرژی در اروپا و پایداری تورم هسته/خدمات در آمریکا) باعث تضعیف قدرت خرید شده و از سوی دیگر در آمریکا این فشار مستقیماً در رفتار مالی خانوار دیده میشود؛ بهطوری که با وجود رشد هزینهکرد اسمی، مصرف واقعی تقریباً راکد مانده و کاهش درآمد واقعی همراه با افت نرخ پسانداز حکایت از این دارد که ادامه مصرف بیش از گذشته با فشرده شدن بودجه خانوار و کاهش حاشیه امن مالی تأمین میشود.
اثر مشترک تورم بر خانوارها؛ کاهش رفاه حتی در صورت رشد اقتصاد
نکته مهم در تمام این مناطق آن است که حتی اگر تولید ناخالص داخلی یا هزینهکرد اسمی رشد کند، تا زمانی که درآمد واقعی همپای قیمتها بالا نرود، رفاه خانوارها تضعیف میشود. دادههای BEA در آمریکا بهروشنی نشان میدهد که رشد هزینهکرد، لزوماً به معنی بهبود وضعیت مالی خانوار نیست؛ زیرا افت درآمد واقعی و کاهش پسانداز میتواند این رشد را ناپایدار کند.
در اروپا نیز حتی اگر تورم کل در سطوحی پایینتر از اوجهای گذشته قرار داشته باشد، بالا بودن قیمت انرژی و خدمات میتواند فشار معناداری بر بودجه خانوادهها وارد کند. همچنین در آسیا، مخصوصاً در اقتصادهایی که سهم غذا در سبد خانوار بالاتر است، تورم مواد غذایی میتواند آثار اجتماعی و رفاهی شدیدتری نسبت به اقتصادهای توسعهیافته بر جا بگذارد.
با کاهش تنشها در منطقه و جدی شدن مذاکرات بین ایران و آمریکا هر چند چشمانداز تورم برای اروپاییها کمتر شده، اما ریسکها همچنان باقی است. به طور کلی چشمانداز ماههای آینده به چند عامل کلیدی بستگی دارد:
ریسکهای ژئواقتصادی و اختلال در تجارت
اگر قیمت انرژی دوباره جهش کند، اروپا در خط مقدم فشار قرار خواهد گرفت. اگر تورم خدمات در آمریکا چسبنده بماند، فدرال رزرو با محدودیت بیشتری برای تسهیل سیاستی روبهرو میشود؛ و اگر رشد اقتصادی آسیا کندتر شود، برخی کشورها ممکن است همزمان با تورم، با ضعف تقاضا نیز دستبهگریبان شوند.
برآیند دادههای رسمی نشان میدهد اقتصاد جهانی وارد مرحلهای شده که در آن تورم دیگر شبیه یک شوک فراگیر و انفجاری نیست، اما همچنان بهعنوان فشاری مزمن و فرساینده عمل میکند. در آمریکا، کاهش درآمد واقعی و افت نرخ پسانداز زنگ هشدار برای مصرف آینده است. در اروپا، بازگشت تورم انرژی یادآوری میکند که آسیبپذیری قیمتی هنوز از بین نرفته است. در آسیا نیز تفاوت مسیر کشورها نشان میدهد نسخه واحدی برای کنترل تورم وجود ندارد.
در مجموع، مهمترین پرسش پیشروی اقتصاد جهان دیگر فقط این نیست که «تورم چقدر بالاست»، بلکه این است که چه کسی هزینه آن را میپردازد. پاسخ فعلیِ دادهها روشن است: خانوارها، بهویژه از مسیر کوچکتر شدن درآمد واقعی و محدودتر شدن قدرت انتخاب در هزینهکرد روزمره.
